
دادستان اصفهان از برخورد قضایی با مدیران متخلف در حوزه مقابله با قاچاق سوخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، سید محمد موسویان، دادستان اصفهان ظهر امروز در دومین جلسه کمیته قضایی پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمانیافته فرآوردههای نفتی اظهار کرد: مقابله با قاچاق سوخت باید با شناسایی ریشههای تخلف، بررسی آسیبهای ساختاری و اصلاح فرآیندهای نظارتی همراه باشد و بازنگری در نحوه نظارت بر اسناد حملونقل، بهویژه بارنامهها، بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از بارنامههای صوری و اسناد جعلی برای جابهجایی غیرقانونی سوخت افزود: سوخت یک سرمایه راهبردی ملی است و به همین دلیل همواره در معرض سوءاستفاده مجرمان قرار دارد. برخی افراد با جعل بارنامه، دستکاری پلاک خودروها و ارائه اسناد غیرواقعی تلاش میکنند فرآوردههای نفتی را خارج از مسیرهای قانونی و سامانههای رسمی جابهجا کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع خلأهای نظارتی تصریح کرد: روشهای جدید تخلف در حوزه حملونقل و قاچاق سوخت باید بهطور دقیق بررسی شود و نقاط آسیبپذیر این حوزه مورد شناسایی قرار گیرد تا با اصلاح فرآیندها، امکان سوءاستفاده از سامانههای مربوط به بارنامه و سوخت کاهش یابد.
موسویان با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ترک فعل مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط را نیز مورد توجه قرار داده است. بر همین اساس، کوتاهی دستگاههای مسئول در انجام وظایف قانونی باید شناسایی و موارد مربوط برای رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی شود. دستگاه قضایی در این زمینه مصمم است و با ترک فعلهای احرازشده برخورد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه صدور بارنامه صوری و جعل پلاک و اسناد، علاوه بر قاچاق سوخت، عناوین مجرمانه دیگری را نیز به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: در این پروندهها نباید رسیدگی صرفاً به قاچاق سوخت محدود شود، بلکه لازم است در صورت احراز جعل اسناد و ارتکاب سایر جرائم، برای این موارد نیز پرونده قضایی تشکیل و اقدامات قانونی انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر ضرورت مقابله با شبکههای سازمانیافته قاچاق سوخت بیان کرد: برخورد مؤثر نباید تنها به توقیف یک خودرو یا موتورسیکلت یا دستگیری یک فرد محدود شود؛ بلکه باید مسیرهای انتقال سوخت، شیوههای مورد استفاده، نقاط ضعف نظارتی و افرادی که در شکلگیری و تداوم این چرخه نقش دارند، شناسایی شوند تا امکان مقابله ریشهای با این پدیده فراهم شود.
موسویان با اشاره به سوءاستفاده از سهمیه سوخت ناوگان حملونقل جادهای اضافه کرد: برخی سودجویان با استفاده از سهمیه اختصاصیافته به این ناوگان، اقدام به صدور بارنامههای صوری و ثبت پیمایشهای غیرواقعی میکنند. چنین اقداماتی میتواند در چارچوب قاچاق سازمانیافته مورد بررسی قرار گیرد و لازم است با شناسایی عوامل و سازوکارهای آن، برخورد قانونی صورت گیرد.
گفتنی است، در حاشیه این نشست، سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، به همراه معاونان خود در حوزه حقوق عامه و دادسرای انقلاب از مرکز مدیریت راههای استان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت راههای استان قرار گرفت.
انتهای پیام/170/