
مدیرکل دفتر رئیس شورای اطلاعرسانی دولت از پیشنهاد تشکیل کمیته عملیات روانی در استانها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، علامه عزیزی در نشست مشترک شورای اطلاعرسانی و شورای روابط عمومی استان، با تأکید بر ضرورت تقویت ساختار هماهنگی رسانهای در استانها گفت: پیشنهاد ما تشکیل کمیته عملیات روانی ذیل شورای اطلاعرسانی است تا با برخورداری از ساختاری مشخص و امکان برگزاری جلسات مستمر، مسائل و تهدیدات رسانهای بهصورت روزانه رصد و برای مدیریت آنها تصمیمگیری شود.
وی افزود: بر اساس مقررات موجود، شورای اطلاعرسانی مرجع سیاستگذاری رسانهای استان است و صداوسیما میتواند یکی از اعضای این شورا باشد، اما جایگاه قانونی این شورا ایجاب میکند جلسات آن با ریاست استاندار برگزار شود.
مدیرکل دفتر رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: کمیته عملیات روانی باید با ریاست معاون سیاسی استاندار و با حضور تعدادی از اعضای هیئترئیسه شورای هماهنگی روابط عمومیها و اعضای شورای اطلاعرسانی استان فعالیت کند.
عزیزی با بیان اینکه ضرورت دارد در هر استان مرکز مشخصی برای هماهنگی عملیات روانی و مدیریت مسائل رسانهای وجود داشته باشد، تصریح کرد: قرار نیست همه فعالان روابط عمومی مستقیماً درگیر عملیات روانی باشند، اما باید ظرفیتهای روابط عمومی دستگاهها در یک ساختار هماهنگ تجمیع شود تا تولید محتوا و اقدامات رسانهای با همکاری دستگاههای امنیتی و سایر مجموعههای مسئول پیش برود.
وی با اشاره به تجربه جنگهای اخیر و تغییر ماهیت تقابلها اظهار کرد: امروز جنگ پیش از آنکه در میدان زمین و آسمان جریان داشته باشد، در عرصه افکار عمومی و ذهن مردم جریان دارد و این واقعیت ضرورت بازنگری در شیوههای اطلاعرسانی و تقویت توان رسانهای کشور را دوچندان میکند.
مدیرکل دفتر رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات ساختاری روابط عمومیها بیان کرد: بخشی از مسائل مطرحشده در این حوزه به سازمان اداری و استخدامی کشور مربوط میشود و پیگیریهای متعددی برای رفع آنها انجام شده است.
عزیزی ادامه داد: افزایش نیروی انسانی بهتنهایی راهحل همه مشکلات نیست، اما پذیرفتنی نیست که یک نیروی روابط عمومی علاوه بر مسئولیت اصلی خود، چندین وظیفه دیگر را نیز بر عهده داشته باشد.
مدیرکل دفتر رئیس شورای اطلاعرسانی دولت از پیگیری آییننامه تأیید صلاحیت حرفهای و آموزش روابط عمومیها خبر داد و گفت: با ابلاغ دستور رئیسجمهور سازمان اداری و استخدامی مکلف به تصویب آییننامه مربوط به تأیید صلاحیت حرفهای و آموزش فعالان روابط عمومی شده است و این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال میکنیم.
عزیزی با اشاره به ضرورت اصلاح جایگاه روابط عمومیها در دستگاههای اجرایی افزود: یکی از آسیبهای جدی این حوزه، تبدیل شدن روابط عمومی دستگاهها به روابط عمومی شخص مدیر است؛ در حالی که مأموریت روابط عمومی باید اطلاعرسانی درباره عملکرد دستگاه و دولت و پاسخگویی به افکار عمومی باشد، نه صرفاً تبلیغ و تقویت برند شخصی مدیران.
وی با اشاره به طراحی شبکه ملی روابط عمومیها با عنوان شبکه راستا اظهار کرد: یکی از مأموریتهای اصلی شورای اطلاعرسانی دولت از ابتدا، ایجاد یک نظام شبکهای و منسجم میان روابط عمومی دستگاههای اجرایی بوده است.
عزیزی یادآور شد: بر اساس آمار سازمان اداری و استخدامی، حدود پنج هزار نفر در روابط عمومی دستگاههای اجرایی کشور فعالیت میکنند و هدف این است که این ظرفیت در قالب یک شبکه منسجم و هماهنگ به کار گرفته شود.
مدیرکل دفتر رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: شبکه راستا با همکاری مجموعهای از نخبگان و شرکتهای دانشبنیان و با بهرهگیری از ابزارهای هوش مصنوعی طراحی شده است.
وی ادامه داد: این طرح پیش از ورود به مرحله اجرا، حدود هفت تا هشت ماه در شرکت توانیر و تحت عنوان شبکه شاهین بهصورت آزمایشی اجرا شد تا ایرادات احتمالی آن شناسایی و برطرف شود و اکنون بهتدریج وارد مرحله عملیاتی میشود.
عزیزی با تشریح قابلیتهای این سامانه گفت: شبکه راستا امکان ثبت و تجمیع اطلاعات روابط عمومیها، مشخصات جایگاههای سازمانی، ظرفیتهای رسانهای دستگاهها، شبکههای اجتماعی و رسانههای همکار را فراهم میکند.
وی افزود: ایجاد داشبورد مدیریتی، پایش روزانه عملکرد روابط عمومیها، ارائه آموزشهای تخصصی متناسب با نیاز دستگاهها و رصد مستمر فضای رسانهای از دیگر قابلیتهای این سامانه است و پیگیری شده آموزشهای ارائهشده در این بستر در نظام ارزیابی و امتیازات حرفهای روابط عمومیها نیز مورد توجه قرار گیرد.
عزیزی با تأکید بر نقش هوش مصنوعی در شناسایی و مدیریت بحرانهای رسانهای بیان کرد: سامانه راستا میتواند با استفاده از بانک اطلاعاتی و ابزارهای پایش خود، افزایش غیرعادی اخبار و مطالب مرتبط با یک موضوع را در بسترهایی مانند ایتا، بله، تلگرام و اینستاگرام شناسایی و درباره آن هشدار صادر کند.
مدیرکل دفتر رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، مقابله با اخبار جعلی و تقویت روایت رسانهای دولت را از دیگر اهداف این برنامه دانست و گفت: در کنار شبکه راستا، طراحی اتاق روایت نیز در دستور کار قرار گرفته است تا روایت منسجم دولت بر مبنای خدمات، اقدامات و دستاوردهای واقعی شکل بگیرد.
عزیزی گفت: برای ایجاد اتاق عملیات روانی با همکاری دستگاههای امنیتی رایزنیهایی در حال انجام است؛ چراکه تحقق این هدف بدون مشارکت و هماهنگی این مجموعهها امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به ضرورت شناسایی و انتشار ظرفیتهای خبری استانها اظهار کرد: گاهی در یک شهرستان یا حتی یک دستگاه اجرایی، اقدام ارزشمندی انجام میشود، اما به دلیل ضعف در انتقال و انعکاس رسانهای، این ظرفیت خبری در همان سطح محلی باقی میماند.
وی با درخواست از روابط عمومیهای استان برای مشارکت جدی در این طرح افزود: طی یکی دو ماه آینده، تیمهای فنی برای آموزش سامانه در استانها حضور پیدا میکنند و فرآیند آموزش و استقرار آن در دستگاههای اجرایی دنبال خواهد شد.
مدیرکل دفتر رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اداری و تصمیمگیری کشور گفت: یکی از آسیبهای جدی نظام حکمرانی، استمرار سازوکارهای قدیمی تصمیمگیری و سیاستگذاری است که ریشه در ساختارهای اداری چند دهه گذشته دارد.
عزیزی با اشاره به تجربه جنگ و عملکرد دستگاههای اجرایی تصریح کرد: در شرایط جنگی، بسیاری از فرآیندهای طولانی اداری کنار گذاشته شد و تصمیمات با سرعت بیشتری اتخاذ شد و این تجربه نشان داد که بدنه اجرایی کشور از توان و ظرفیت لازم برای خدمترسانی برخوردار است، اما نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری نیازمند اصلاح جدی است.
وی همچنین اصلاح سیاستهای اقتصادی، بهویژه در حوزه انرژی، را از الزامات افزایش تابآوری کشور دانست و گفت: توزیع یارانه انرژی باید عادلانهتر شود؛ چراکه در شرایط فعلی، میزان بهرهمندی افراد از یارانهها متناسب با سطح نیاز و توان اقتصادی آنها نیست.
عزیزی با تأکید بر ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی خاطرنشان کرد: تقویت اعتماد عمومی صرفاً با بیان دستاوردها محقق نمیشود و باید مسائل واقعی مردم، بهویژه وضعیت معیشتی کارکنان و اقشار کمدرآمد، مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت سرشماری نفوس و مسکن، از روابط عمومیهای استان خواست این موضوع را بهعنوان یکی از محورهای مهم اطلاعرسانی در دستور کار قرار دهند و گفت: سرشماری پیشرو صرفاً یک فرآیند آماری نیست، بلکه میتواند زمینهساز تحول در نظام حکمرانی دادهمحور کشور باشد.
مدیرکل دفتر رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به قدمت ساختارهای آماری و تصمیمگیری کشور افزود: بخش مهمی از نظام سیاستگذاری و تصمیمگیری کشور همچنان بر مبنای الگوهایی اداره میشود که چند دهه پیش شکل گرفتهاند، اما اکنون حرکت به سمت حکمرانی دادهمحور و استفاده از اطلاعات دقیق و بهروز، ضرورت تحول در این ساختارها را بیش از گذشته آشکار کرده است.
عزیزی ادامه داد: تغییرات پیشبینیشده در شیوه اجرای سرشماری نفوس و مسکن میتواند در بهبود نظام برنامهریزی، تصمیمگیری و تخصیص منابع نقش مؤثری داشته باشد و لازم است روابط عمومیها با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، ابعاد مختلف این طرح، تغییرات روش اجرا و آثار آن بر زندگی مردم را بهدرستی تبیین کنند.
وی بیان کرد: مردم باید بدانند این تغییرات چه کمکی به کشور میکند، چه تحولاتی در نظام برنامهریزی ایجاد خواهد کرد و در نهایت چگونه میتواند به بهبود خدمات و تصمیمگیریها در راستای منافع عمومی منجر شود.
انتهای پیام/